الحكومة توافق على مشروع قانون إعادة تكوين الصحيفة العقارية المفقودة او التالفة 

وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الناظم لإجراءات إعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة جزئياً أو كليا واعتبارها تتمتع بالقوة الثبوتية ذاتها, مشيرة الى ان ذلك ياتي بغية الحفاظ على حقوق المواطنين وإعادة الاستقرار للقطاع العقاري.

ويشكل هذا المشروع, وفقا للمجلس, الأساس القانوني للتعامل مع أي تلف يصيب الوثائق العقارية مستقبلاً بغض النظر عن الظروف المسببة ليكون بذلك مكملاً لمهمة السجل العقاري ويمكنه من تحقيق أهدافه بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وقال وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إلى أن "موافقة المجلس على مشروع القانون الناظم لإعادة تكوين الصحيفة العقارية التي تعرضت للتلف الجزئي أو الكلي أو الفقدان لأي سبب كان ستسهم في تحقيق الاستقرار في قطاع الملكية العقارية وهذا سيزيد من وثوقية وصون حقوق المواطنين باكتساب الصحائف التي تثبت ملكيتهم وفق الدستور", مبينا أن "إعادة التكوين للصحيفة العقارية تتم بمسارين إما مسار إداري من خلال الكادر الاداري في مديرية المصالح العقارية أو قضائي من خلال لجنة يرأسها “القاضي العقاري".

ولفت الوزير مخلوف إلى أن "مراحل إعادة تكوين الصحيفة العقارية تمر بمسارات من شأنها استنفاد فرص الاعلام بالطرق الرسمية وفتح مجال الاعتراض وتقديم الثبوتيات المشفوعة بوثائق وقرائن تثبت الحقوق وأيضاً هناك فرص للاستئناف أمام المحاكم العادية وكل ذلك من شأنه أن يعيد تشكيل الصحيفة العقارية كما كانت ولها قوة الوثيقة الأصلية نفسها".

وتعرضت العديد من الوثائق العقارية للاتلاف في العديد من المناطق الساخنة, في حين عمدت الحكومة على طلب موافقة امنية لنقل الملكية في الاونة الاخيرة.

سيريانيوز